يشكل مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات المالية داخل الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بنفقة الأبناء والوالدين.

ويضع القانون إطارًا قانونيًا متكاملًا يحدد بوضوح متى تبدأ النفقة ومتى تنتهي، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والقدرة الاقتصادية للأطراف المختلفة.

أولًا: تحديد مدة النفقة للأبناء

ووفقًا للمادة 157، يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه طالما لم يكن لديهم دخل كافٍ. وتستمر نفقة البنت حتى الزواج أو الاستقلال المالي، بينما تنتهي نفقة الابن عند سن 18 عامًا، مع استمرارها في حالات استثنائية مثل الإعاقة أو المرض العقلي أو استكمال التعليم الجامعي أو عدم توفر فرصة عمل مناسبة.

ثانيًا: ضوابط تقدير النفقة

كما أكد القانون أن تقدير النفقة يجب أن يراعي قدرة الأب المالية، مع ضمان حد أدنى يحقق الكفاية. كما يشمل الالتزام توفير العلاج والمسكن المناسب، بما يضمن بيئة معيشية مستقرة للأطفال دون تحميل الأب أعباء تفوق قدرته.

ثالثًا: قواعد استحقاق النفقة القانونية

كما نصت المادة 158 على أن نفقة الأبناء تبدأ من تاريخ الامتناع عن السداد، بينما تبدأ نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى.

كما لا تسقط النفقة إلا بالسداد أو الإبراء المكتوب، ما يعزز حماية الحقوق المالية داخل الأسرة.

رابعًا: انتقال النفقة وحماية حقوق الطفل

وفي حال غياب الأب أو إعساره، تنتقل النفقة إلى الجد ثم إلى الأم وفقًا للقدرة المالية.

كما أتاح القانون إمكانية تعديل النفقة بعد عام من فرضها، مع منع أي مقاصة بين نفقة الطفل وديون الأب، لضمان حماية حقوق الأطفال بشكل كامل.