في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي بسهولة ويسر.
وتشمل الخدمة الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، حيث يمكن تنفيذ الإجراءات من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالقاهرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل المواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة في عمليات نقل الملكية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات العامة.
تسهيل الإجراءات للمواطنين
أكدت وزارة الإسكان أن الخدمة الجديدة تعتمد على نظام إلكتروني متكامل يسمح بمتابعة الطلبات بشكل مباشر، مع إرسال إشعارات ورسائل نصية للمواطنين لإطلاعهم على مراحل فحص الطلبات حتى صدور القرار النهائي. ويسهم ذلك في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
شروط نقل الملكية
حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول طلب نقل الملكية، من أبرزها انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدة والتي تبلغ سبع سنوات من تاريخ الاستلام، والحصول على موافقة جهة التمويل العقاري أو تقديم ما يثبت السداد الكامل لقيمة التمويل. كما يشترط عدم وجود نزاعات أو مخالفات قانونية تتعلق بالوحدة محل الطلب.
الرسوم المقررة لنقل الملكية
تختلف الرسوم المطلوبة بحسب درجة القرابة بين المتنازل والمتنازل إليه. ففي حالة الأقارب من الدرجة الأولى يتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة بحد أدنى خمسة آلاف جنيه. أما في حالة غير الأقارب فتصل الرسوم إلى 10% من قيمة الوحدة. كما يتم تحصيل نسبة 1% لصالح أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة، بالإضافة إلى سداد وديعة صيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة إذا لم تكن قد سددت مسبقًا.
المستندات المطلوبة
يتعين على الراغبين في نقل الملكية تقديم مجموعة من المستندات، تشمل عقد الوحدة أو مخالصة البنك، ومحضر الاستلام، وعقد البيع أو التنازل، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين. وفي حالات الوفاة يجب تقديم إعلام الوراثة والمستندات القانونية الخاصة بالورثة.
آلية التقديم ومتابعة الطلب
تبدأ إجراءات التقديم بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، حيث يتم مراجعة المستندات وإدخال البيانات إلكترونيًا ورفعها بصيغة PDF. وبعد ذلك تتولى الجهات المختصة دراسة الطلب وإخطار المواطن بنتيجة الفحص عبر الرسائل النصية، سواء بالموافقة واستكمال الإجراءات أو بالرفض مع توضيح الأسباب.
وتعكس هذه الخدمة حرص وزارة الإسكان على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.
0 تعليق