يأتي مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026 ليعيد تنظيم واحدة من أكثر القضايا الأسرية حساسية في المجتمع المصري، وهي قضية النفقة، من خلال وضع قواعد واضحة ودقيقة لتنظيم نفقة الأبناء والوالدين والأقارب.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستحقين للنفقة والقدرة المالية للمُنفق، مع ضمان عدم الإضرار بمصلحة الأطفال أو الإخلال بالاستقرار الأسري.

التزامات الأب بنفقة الأبناء

ونصت المادة 157 على أن الأب ملزم بالإنفاق على أبنائه في حال عدم امتلاكهم مالًا يكفي احتياجاتهم الأساسية.

وتستمر نفقة البنت حتى الزواج أو حصولها على دخل ثابت يكفيها، بينما تنتهي نفقة الابن عند بلوغه سن 18 عامًا، مع إتاحة استمرارها في حالات محددة مثل العجز عن الكسب بسبب إعاقة أو مرض عقلي، أو استمرار التعليم حتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى، أو عدم القدرة على الحصول على عمل.

ثانيًا: مراعاة القدرة المالية وضمان حد الكفاية

أكد المشروع أن تقدير النفقة يجب أن يتم وفقًا للحالة المالية للأب، مع عدم النزول بها عن حد الكفاية اللازم للمعيشة.

كما ألزمه القانون بتغطية تكاليف العلاج وتوفير السكن المناسب، بما يضمن حياة كريمة للأطفال دون الإضرار بالمركز المالي للمُنفق.

ثالثًا: بداية استحقاق النفقة وإجراءات المطالبة

كما أوضحت المادة 158 أن نفقة الأبناء تستحق من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق، بينما تستحق نفقات الأقارب من تاريخ رفع الدعوى القضائية.

كما لا تسقط النفقة إلا بالسداد أو الإبراء الكتابي، ما يضمن حماية الحقوق وعدم ضياعها بالتقادم أو الإهمال.

رابعًا: انتقال الالتزام وتعديل النفقة

وفي حال غياب الأب أو إعساره، تنتقل المسؤولية إلى الجد لأبيه، ثم إلى الأم إذا كانت قادرة ماليًا وفق المادة 159.

كما أجازت المادة 163 تعديل قيمة النفقة بعد مرور عام على فرضها وفق ظروف استثنائية، بينما منعت المادة 164 إجراء أي مقاصة بين نفقة الأبناء وديون الأب، لضمان حماية حقوق الطفل.