تتصدر متابعة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022 عند عدد كبير من المواطنين، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية المقررة بـ 5 سنوات.
وحدد القانون ضوابط حاسمة لإنهاء هذه الأزمة التي نؤرق عدد من المواطنين وجاءت أبرزها في النقاط التالية:
إنهاء العقود بقوة القانون
نصت المادة الأولى على انتهاء عقود الإيجار القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فور انتهاء مدة السنوات الخمس دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قضائية.
زيادة الأجرة القانونية
كان القانون قد أقر زيادة الأجرة القانونية الحالية بخمسة أمثال فور تطبيقه، ثم زيادة سنوية دورية بنسبة 15% مركبة حتى انتهاء المهلة.
إخلاء العين المؤجرة
تُلزم التعديلات المستأجر الاعتباري برد العين إلى المالك فورًا، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطرد المستأجر بقوة القانون.
0 تعليق