حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع بالتقسيط والتعاقد بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
قانون حماية المستهلك
ونصت المادة (30) من القانون على التزام المورد، في حالة البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن جميع البيانات الأساسية المتعلقة بالتعاقد، لضمان وضوح الالتزامات المالية المترتبة على عملية الشراء، وتشمل البيانات التالية:
- السعر الإجمالي للمنتج محل التعاقد.
- سعر البيع النقدي للمنتج.
- قيمة العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق طوال فترة التقسيط.
- قيمة المقدم الذي يسدده المستهلك، إن وجد.
- الجهة المقدمة لنظام التقسيط، ومدة السداد، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
- حقوق والتزامات كل من المورد والمستهلك حال الإخلال بشروط التعاقد.
السداد المبكر دون تحمل كامل العائد
كما منح القانون المستهلك الحق في سداد جميع الأقساط المتبقية قبل مواعيد استحقاقها، مع تخفيض قيمة المبلغ المطلوب سداده بما يعادل العائد المستحق عن الفترة المتبقية من مدة التقسيط، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
مهلة للتراجع عن عقود "التايم شير"
وفيما يتعلق بالتعاقد بنظام اقتسام الوقت "التايم شير" أو أنظمة الملكية الجزئية، نصت المادة (32) على أحقية المستهلك في العدول عن التعاقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيع العقد، دون الحاجة إلى إبداء أسباب ودون تحمل أي رسوم أو نفقات مالية.
وأكد القانون أن هذه الحماية تمتد أيضًا إلى أنظمة الملكية الجزئية وغيرها من الأنظمة المشابهة لنظام "التايم شير"، وذلك في إطار تعزيز حقوق المستهلك ومنحه فرصة كافية لمراجعة قراره قبل الالتزام النهائي بالعقد.
ويستهدف القانون من هذه الضوابط تحقيق مزيد من الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك من أي التزامات غير واضحة أو ممارسات قد تؤثر على حقوقه المالية والقانونية.
0 تعليق