أعلنت مؤسسة ميناء عنابة، اليوم السبت، عن وضع منطقة الفسحة الجديدة “الملاحة” الخاضعة للرقابة الجمركية حيز الخدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنى التحتية اللوجستية وعصرنة الموانئ الوطنية وتخفيف الضغط على المساحات المينائية، بما يساهم في تحسين انسيابية النشاط التجاري واللوجستي بالميناء.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، عير صفحتها الرسمية، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تطوير المنشآت المينائية الوطنية، ووفق التوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، وذلك بالتنسيق مع مصالح الجمارك.

وتُعد منطقة الفسحة “الملاحة” امتداداً جغرافياً لميناء عنابة، حيث تمتد على مساحة تقدر بـ2.4 هكتار، وتوفر طاقة استيعاب تصل إلى 3000 حاوية نمطية، ما سيساهم تدريجياً في تخفيف الضغط على الميناء التجاري وتحسين انسيابية حركة البضائع، إلى جانب تحرير المساحات وتعزيز الاستغلال الأمثل لمنشآت الميناء.

وأكدت المؤسسة أن المنطقة الجديدة مجهزة بمختلف المرافق والتجهيزات الضرورية لضمان السير الحسن للنشاطات اللوجستية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بنظام عمل مستمر، كما تضم مكاتب لمختلف الهيئات المتدخلة، من بينها مفتشية قمع الغش ومصالح الصحة النباتية والبيطرية لولاية عنابة.

وتتضمن المنشأة جهاز فحص بالأشعة “سكانير” قادر على معالجة 25 شاحنة في الساعة في الوضع المتحرك، و150 شاحنة في الساعة في الوضع الثابت، إضافة إلى 24 مأخذاً كهربائياً مخصصاً للحاويات المبردة.

وزُودت المنطقة، حسب البيان، بنظام متطور لمكافحة الحرائق ومنظومة مراقبة بالفيديو، وفق المعايير والشروط المعمول بها في هذا المجال.

  وستشهد منطقة “الملاحة” مستقبلاً أشغال توسعة من شأنها مضاعفة طاقاتها الاستيعابية، بما يعزز قدرات المعالجة والتخزين ويحسن ظروف استقبال ومعالجة البضائع، فضلاً عن دعم تنافسية ميناء عنابة ورفع فعالية سلسلة الخدمات اللوجستية والتجارية.