متحدث الري: مصر حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل ودعم مطالب شعوبها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، حرص الدولة المصرية الكامل على تعزيز شراكاتها التنموية والاستراتيجية مع مختلف دول حوض النيل، مشيراً إلى الأهمية البالغة التي توليها القاهرة لملف التعاون المشترك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر وتدعم جهود التنمية المستدامة في هذه الدول الشقيقة.

​وأوضح المهندس محمد غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الموارد المائية والري مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الكبرى المقرر مشاركتها في تنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، يكتسب أهمية خاصة؛ كونه يستهدف وضع خطط تنفيذية دقيقة لمشروعات متنوعة تلبي تطلعات الأشقاء الأفارقة.

​أولويات المشروعات التنموية وتلبية متطلبات الشعوب

​وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أن الاجتماع شهد استعراضاً ومناقشةً لمجموعة من المقترحات الفنية والتمويلية الخاصة بتلك المشروعات، مع التأكيد على التزام الدولة المصرية الثابت بتنفيذ وعودها التنموية في القارة السمراء، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في حوض النيل.

​وشدد غانم على أن صياغة الأولويات في تنفيذ هذه المشروعات تنبثق بالأساس من المتطلبات الفعلية والملحة لشعوب المنطقة ووفقاً للطلبات المباشرة التي تتقدم بها تلك الدول، مؤكداً أن مصر تحرص دائماً على تبني هذا النهج التشاركي في كافة مشروعاتها، سواء المتعلقة بحفر آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية، أو المشروعات الخدمية الأخرى.

​حصاد إنجازات الشركات المصرية في العمق الإفريقي

​واستعرض المتحدث الرسمي أبرز الإنجازات والمشروعات التي نفذتها الشركات المصرية بالفعل في مناطق عدة بحوض النيل، والتي شملت مشروعات كبرى لتطهير المجاري المائية وإزالة الحشائش المائية والعوائق الطبيعية، موضحاً أن هذه الأعمال أسهمت بشكل مباشر في تسهيل حركة النقل الملاحي والنهري بين المدن والقرى الإفريقية.

​واختتم غانم تصريحاته بالإشارة إلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات على السكان المحليين، لاسيما في تعزيز ودعم قطاع صيد الأسماك الذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لشريحة واسعة من المواطنين في تلك الدول، مما يؤكد أن الرؤية المصرية للتعاون تعتمد على تحقيق المنفعة المتبادلة وتوفير فرص عمل مستدامة للأشقاء في حوض النيل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق