أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، أن المشغولات الذهبية والفضية تعد من السلع المعفاة قانوناً من الضريبة على القيمة المضافة، موضحاً الآلية الفنية لقرار زيادة مصنعية الذهب والفضة والبلاتين بنسبة 10% والمقرر تطبيقه اعتباراً من أول يوليو المقبل، ومطمئناً جمهور المستهلكين والمقبلين على الشراء بأن المنظومة الجديدة لن تحمّل المواطن أي زيادات ضريبية غير مبررة.
وأوضح الدكتور محسن الجيار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مع الإعلامية هند الضاوي، أن القيمة الإجمالية للمصنعية يتم تحديدها وصياغتها بشكل توافقي بالتنسيق المستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، حيث تم الاتفاق مسبقاً على قواعد وضوابط تقدير قيم مصنعية محددة للذهب، والفضة، والماس، والمشغولات البلاتينية.
حقيقة تطبيق الضريبة على "المصنعية" فقط دون أصل المعدن
وشدد مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب على أن ضريبة القيمة المضافة لا تمس أصل سعر جرام الذهب أو وزن المعدن النفيس، وإنما تُطبق حصرياً على قيمة "المصنعية" (أجر الصنع) فقط، لافتاً إلى أن المصانع والورش والشركات المنتجة هي الملزمة قانوناً بدفع ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة المستحقة على تلك المصنعية، ومؤكداً أن جموع المواطنين عند شرائهم للمشغولات التموينية أو الزينة لن يتحملوا أي ضريبة إضافية من شأنها التأثير على استقرار الأسعار في الصاغة.
وفي سياق متصل، استعرض المسؤول بمصلحة الضرائب خلفيات التعديلات الفنية الأخيرة المتعلقة بالضريبة المضافة على منتجات قطاعي الصابون والجبس، مشيراً إلى أن إلغاء بعض المعاملات والاعفاءات الخاصة المطبقة سابقاً على هذه السلع سيؤدي إلى إخضاعها لنسبة الضريبة العامة الكاملة البالغة 14%.
تنظيم خصم مدخلات الإنتاج لقطاعي الصابون والجبس
وأضاف الجيار أن هذا التعديل التشريعي جاء استجابة مباشرة للمطالب الرسمية التي تقدمت بها الشركات والمصانع الكبرى العاملة في تلك القطاعات الإنتاجية، حيث يتيح لها هذا الإجراء الاستفادة من ميزة نظام "الخصم الضريبي" على كافة مدخلات الإنتاج والمواد الخام المستوردة أو المحلية.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الخطوة التنظيمية ستسهم في الحد من تراكم الأعباء والازدواج الضريبي خلال مراحل العملية الإنتاجية المختلفة، مما يمنح الشركات مرونة ماليّة أكبر لتطوير خطوطها الإنتاجية، ويضمن في الوقت نفسه ضبط الأسواق وحماية الصناعة الوطنية وفق أحدث النظم المالية المتبعة.
0 تعليق