شهدت أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع تزايد التساؤلات حول قيمة الفواتير وآلية محاسبة العدادات الكودية.
ويأتي ذلك في ظل سعي الكثير من المشتركين لفهم نظام الشرائح المعمول به حاليًا، والتعرف على أسباب اختلاف قيمة الاستهلاك بين العدادات التقليدية والعدادات الكودية.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل بالأسعار الحالية لشرائح الاستهلاك المنزلي حتى مستوى 2000 كيلووات ساعة شهريًا، مع تطبيق زيادات على معدلات الاستهلاك الأعلى من ذلك.
شرائح الاستهلاك المنزلي
تعتمد منظومة الكهرباء المنزلية على نظام الشرائح المتدرجة، حيث ترتفع تكلفة الكيلووات ساعة تدريجيًا كلما زاد حجم الاستهلاك الشهري. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق قدر من العدالة بين المشتركين، من خلال تقديم أسعار أقل لأصحاب الاستهلاك المحدود مقارنة بالمستهلكين ذوي الأحمال المرتفعة.
وتشمل الشرائح المختلفة مستويات متعددة من الاستهلاك تبدأ من المعدلات المنخفضة وتصل إلى أكثر من 2000 كيلووات ساعة شهريًا، مع زيادة سعر المحاسبة كلما ارتفع معدل الاستخدام.
أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية
تختلف تعريفة الكهرباء الخاصة بالأنشطة التجارية عن التعريفة المنزلية، حيث يتم تطبيق أسعار أعلى تتناسب مع طبيعة النشاط التجاري وحجم الاستهلاك. وتخضع المنشآت التجارية لنظام شرائح مستقل يهدف إلى تنظيم الاستهلاك وتوفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة.
كيف يعمل العداد الكودي؟
يختلف العداد الكودي عن العداد التقليدي في طريقة المحاسبة، حيث لا يعتمد على نظام الشرائح المتدرجة، وإنما يتم احتساب جميع وحدات الاستهلاك بسعر موحد للكهرباء بغض النظر عن كمية الاستهلاك الشهرية.
ويستخدم هذا النوع من العدادات في بعض العقارات أو الوحدات التي لم يتم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، ويهدف إلى إدخال المشتركين ضمن المنظومة الرسمية للكهرباء وضمان تسجيل الاستهلاك بصورة دقيقة.
أسباب ارتفاع تكلفة العداد الكودي
يرى بعض المواطنين أن تكلفة العداد الكودي أعلى من العداد التقليدي، ويرجع ذلك إلى عدم استفادة المشترك من الشرائح منخفضة التكلفة التي يحصل عليها أصحاب العدادات القانونية. ولذلك قد ترتفع قيمة الاستهلاك الشهري لدى مستخدمي العدادات الكودية مقارنة بالمشتركين الخاضعين لنظام الشرائح العادي.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
أتاحت شركات توزيع الكهرباء إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد استيفاء عدد من الشروط، من أهمها تقنين وضع العقار، وعدم وجود مخالفات فنية، واستكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
كما تشمل الإجراءات تقديم طلب رسمي لشركة الكهرباء المختصة، وإجراء معاينة فنية للوحدة للتأكد من مطابقة التوصيلات الكهربائية للاشتراطات المعتمدة.
جهود الدولة لتقنين الأوضاع
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتقنين أوضاع العقارات والوحدات المختلفة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة، وضمان دقة المحاسبة، وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
كما تساعد هذه الخطوات في تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء وتوفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين في مختلف المحافظات.
0 تعليق