بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية.
توسيع القاعدة الضريبية
وتناقش اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع قانون آخر يقضي بآيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتهدف الحكومة، من خلال هذه التشريعات، إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع إجراءات تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، ما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم، فضلًا عن رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد اجتماعات اللجنة مناقشات موسعة حول نسب وآليات تحويل جزء من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، ومدى تأثير هذه الإجراءات على مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تقييم فاعلية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتحقيق الاستقرار الضريبي
0 تعليق