حدد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 عددًا من المخالفات المالية التي قد تقع أثناء إعداد وتنفيذ الموازنات العامة، مؤكدًا ضرورة التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفقًا للضوابط التي تضعها وزارة المالية واللائحة التنفيذية للقانون.
تقييم الأداء في المواعيد المحددة
ونص القانون، مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون الخدمة المدنية، على مجموعة من الأفعال التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، من أبرزها عدم التزام الجهات الإدارية بتقديم مشروعات الموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء في المواعيد المحددة، أو تقديمها بصورة غير مكتملة أو غير مستوفاة للبيانات المطلوبة.
ما هب المخالفات التي تستوجب المحاسبة ؟
كما اعتبر القانون عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية بانتظام، أو مخالفة القواعد المنظمة للقيد المحاسبي، من المخالفات التي تستوجب المحاسبة، إلى جانب عرقلة أعمال الرقابة والتفتيش ومنع ممثلي وزارة المالية أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات اللازمة.
وشملت المخالفات كذلك الامتناع عن تقديم المستندات والسجلات المطلوبة لأعمال الفحص أو التأخر في إتاحتها للجهات الرقابية المختصة، فضلًا عن تجاوز الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة أو نقل مخصصات بين أبواب الموازنة دون الحصول على الموافقات والتراخيص المالية اللازمة.
وأكد القانون أن التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني يُعد مخالفة مالية، وذلك دون الإخلال بأي مسؤوليات أو عقوبات جنائية قد تنشأ وفقًا للقوانين الأخرى.
كما نص على أن مخالفة أي من أحكام قانون المالية العامة الموحد أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له تُعد من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، وتشمل المخالفات المالية المنصوص عليها بالقانون:
- عدم تقديم الموازنة أو الحسابات الختامية والبيانات المالية في المواعيد المحددة.
- عدم انتظام إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية.
- منع الجهات الرقابية من أداء مهامها أو الاطلاع على المستندات.
- الامتناع أو التأخر في توفير البيانات المطلوبة لأعمال الفحص.
- تجاوز الاعتمادات المالية أو نقل مخصصات الموازنة دون موافقة.
- تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني للغير.
- مخالفة أحكام القانون أو اللوائح والقرارات المنظمة له.
0 تعليق