في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تنقية قواعد بيانات الدعم وضمان عدم الإضرار بالمستحقين الحقيقيين، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع آليات جديدة للتعامل مع المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم التمويني ضمن قرارات «العدالة الاجتماعية». وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراجعة شاملة لملفات المستفيدين من منظومة الدعم، مع منح المتضررين فرصة لإعادة فحص حالاتهم بعد تحديث بياناتهم وتقديم المستندات الداعمة لاستحقاق الدعم.

وتكشف مستندات رسمية حصلت عليها «الدستور» عن تفاصيل الجدول الزمني والإجراءات المطلوبة لتقديم التظلمات، بما يضمن فحص الحالات بصورة دقيقة وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من الدولة.

14 يونيو 2026.. انطلاق تحديث البيانات للمحذوفين من الدعم

بحسب التعليمات الصادرة إلى مكاتب التموين، يبدأ المواطنون الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني في تحديث بياناتهم اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو 2026 عبر استمارة إلكترونية مخصصة على منصة مصر الرقمية.

ويعد تحديث البيانات الخطوة الأولى والأساسية لقبول التظلم، حيث يتعين على المواطن مراجعة وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازات والأصول، وهي المؤشرات التي تعتمد عليها الجهات المختصة في تقييم مدى استحقاق الدعم.

وأكدت التعليمات أن إثبات تحديث البيانات سيكون شرطًا إلزاميًا لاستكمال إجراءات التظلم وإعادة فحص الحالة.

شرط أساسي قبل تقديم التظلم

ألزمت وزارة التموين المواطنين الراغبين في التظلم بإرفاق صورة من استمارة تحديث البيانات ضمن المستندات المقدمة لمكتب التموين، موضحة أن أي طلب لا يتضمن ما يثبت استكمال عملية التحديث لن يتم قبوله أو إدراجه ضمن كشوف المراجعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الاعتماد على بيانات حديثة ودقيقة عند إعادة تقييم الحالات المستبعدة من الدعم التمويني.

خطوات تقديم تظلم استبعاد التموين

بعد الانتهاء من تحديث البيانات إلكترونيًا، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم طلب رسمي لإعادة النظر في قرار الاستبعاد.

ويتضمن ملف التظلم عددًا من المستندات المؤيدة التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، إلى جانب صورة من استمارة تحديث البيانات التي تم تسجيلها عبر منصة مصر الرقمية.

كما يجب تسجيل بيانات التظلم لدى مركز خدمة العملاء المختص، من خلال إرسال رقم وتاريخ التظلم وسبب الاستبعاد، بما يتيح متابعة الطلب ضمن منظومة الدعم الإلكترونية.

دور مكاتب التموين في مراجعة الطلبات

تتولى مكاتب التموين استقبال طلبات المواطنين ومراجعة المستندات المقدمة والتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة قبل إدراجها ضمن ملفات الفحص.

وتقوم المكاتب بإعداد كشوف دورية تتضمن بيانات المتظلمين مصنفة وفق أسباب الاستبعاد المختلفة، مع إرفاق المستندات المؤيدة لكل حالة، تمهيدًا لإرسالها إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات المختصة.

وتُرسل هذه الكشوف بشكل دوري كل عشرة أيام لضمان سرعة التعامل مع الطلبات وعدم تراكم الملفات.

إرسال ملفات التظلمات للوزارة بشكل دوري

وفقًا للتعليمات المنظمة للعمل، تتولى مديريات التموين تجميع طلبات التظلم الواردة من المكاتب التموينية وإعداد كشوف موحدة تتضمن الحالات المستبعدة وأسباب الحذف والمستندات المؤيدة.

وتُرفع هذه الملفات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية مرة كل خمسة عشر يومًا، سواء من خلال النسخ الورقية أو الوسائل الإلكترونية، بما يضمن تسريع عمليات المراجعة واتخاذ القرار النهائي بشأن كل حالة.

لماذا تم استبعاد بعض المواطنين من الدعم؟

تعتمد قرارات العدالة الاجتماعية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستخدمها الدولة لتحديد مدى استحقاق الدعم التمويني، وتشمل مستويات الدخل والإنفاق وحجم الممتلكات والحيازات والأصول المختلفة.

وتهدف هذه المراجعات إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع استبعاد غير المستحقين وفقًا للمعايير المحددة، مع الاحتفاظ بحق المواطنين في التظلم وإعادة فحص حالاتهم عند وجود بيانات تحتاج إلى تصحيح أو تحديث.