أعلنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، استمرار شن الحملات الرقابية الموسعة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور خالد البوهي، وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود مديرية التموين المستمرة لحماية المواطنين والتصدي لمحاولات الغش التجاري واحتكار السلع.

تفاصيل المحاضر والمخالفات التموينية

ففي مركز ومدينة بلطيم، تمكنت الحملات من تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع أعلاف بالمدينة الصناعية، بعد ضبط 400 شيكارة علف أسماك بإجمالي 10 أطنان مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد مكوناتها أو تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها.

كما تم تحرير محضر جنح البرلس ضد صاحب محل مستلزمات زراعية بناءً على شكوى أحد المواطنين، حيث تم ضبط 124 لفة خراطيم تنقيط داخلي بإجمالي 49 ألفًا و600 متر تبين أنها مجهولة المصدر ومقلدة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تثبت مصدرها.

وفي مدينة مصيف بلطيم، فقد حررت الحملة محضرًا ضد صاحب أحد السوبر ماركتات لحيازته وعرضه 100 سلعة غذائية واستهلاكية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها.

وفي نطاق إدارة تموين دسوق، فقد  تمكنت الحملات من ضبط 124 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد محال البقالة وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب المحل لعرضه سلعًا غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما حررت الحملة محضرًا آخر ضد صاحب محل لبيع العدد اليدوية بعد ضبط 60 قطعة "مفك" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات والفواتير القانونية، فضلا عن تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بمدينة دسوق لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمخالفة للقرارات التموينية المنظمة.

وأكدت مديرية التموين بكفر الشيخ استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات التموينية ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع استمرار المتابعة الميدانية للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدة  أنه جار استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات.