أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026 يمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة في جذب مزيد من التدفقات الدولارية عبر القنوات الرسمية.

نموًا تجاوز 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي

وأوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، لـ تحيا مصر أن هذه القفزة التاريخية في حجم التحويلات، والتي سجلت نموًا تجاوز 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، تؤكد أن المصريين بالخارج أصبحوا أكثر اطمئنانًا إلى استقرار سوق الصرف وقدرة الجهاز المصرفي على توفير الخدمات المالية بكفاءة وسرعة.

الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر

وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لما تمثله من دعم مباشر للاحتياطي النقدي، فضلًا عن دورها في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتوفير احتياجات السوق من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات تسهم أيضًا في تخفيف الضغوط على سعر الصرف وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.

التدفقات تسهم أيضًا في تخفيف الضغوط على سعر الصرف وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي

وأشار خبير أسواق المال إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتوسيع قاعدة الخدمات البنكية الرقمية، وتقديم حوافز للمصريين بالخارج، ساعدت بشكل واضح في استعادة الثقة وتحفيز التحويلات الرسمية بدلًا من اللجوء إلى السوق الموازية.
ولفت حجازي إلى أن استمرار ارتفاع التحويلات بهذا المعدل الإيجابي يمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر لدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الأسواق الناشئة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 32%.