أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التطبيق القانوني لضريبة الجدول على الغاز الطبيعي يستهدف الشركات والجهات المختصة بعمليات الشراء والتموين، دون أن يترتب على ذلك أي أعباء مالية أو زيادات إضافية يتحملها المستهلك النهائي.
وأوضح محروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية هند الضاوي، أن هذه الضريبة تخاطب بشكل مباشر وصريح الشركات المعنية بالشراء باعتبارها الجهة المكلفة قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة لصالح خزانة وزارة المالية، لافتاً إلى أن المنظومة التشريعية وضعت محددات حاسمة تمنع ترحيل هذه القيمة الضريبية إلى الفئات الاستهلاكية.
حماية المستهلك واستقرار فواتير الغاز المنزلي
وشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال تصريحاته التليفزيونية، على أن العبء المالي والضريبي يقع بالكامل على عاتق الشركة الملتزمة بالسداد بموجب نص القانون، نافياً بشكل قاطع ما تردد حول إمكانية تأثر المواطنين بهذه الإجراءات. وأشار إلى أن هذا التطبيق لن ينعكس بأي شكل من الأشكال على قيمة الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي أو على الفواتير الدورية الصادرة للمنازل والبيوت، مطمئناً الشارع المصري بأن آليات الاحتساب للمواطنين ثابتة ومحمية بقوة القانون والقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن لمنع أي تفسيرات خاطئة قد تثير قلق المستهلكين.
ضبط آليات التحصيل وحوكمة المنظومة الضريبية
وفي سياق متصل، استعرض رجب محروس الأبعاد الهيكلية للإجراءات الضريبية الأخيرة، موضحاً أن الهدف الأساسي من تنظيم ضريبة الجدول هو إرساء قواعد الحوكمة وضبط آليات التحصيل المالي، إلى جانب التحديد الدقيق والقاطع للجهات والمؤسسات المكلفة بالسداد الفعلي. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تضمن كفاءة التحصيل الضريبي وتمنع التهرب، مع الحفاظ الكامل على المبدأ الاستراتيجي لوزارة المالية ومصلحة الضرائب بعدم انتقال العبء الضريبي إلى المواطن البسيط، ودعم استقرار أسعار الخدمات الحيوية في السوق المحلية بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية للدولة.
0 تعليق