صندوق للنظافة بكل محافظة.. كيف يمول قانون إدارة المخلفات منظومة النظافة؟.. اعرف التفاصيل الكاملة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 آليات تمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، من خلال إنشاء صندوق للنظافة في كل محافظة، وكذلك بأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاضعة لأحكام القانون، بهدف توفير موارد مالية مستدامة تدعم جهود النظافة وتحسين البيئة ورفع كفاءة خدمات إدارة المخلفات.

موارد متعددة لدعم منظومة النظافة

وحدد القانون عددًا من المصادر المالية التي تؤول إلى صناديق النظافة، في مقدمتها حصيلة الرسوم التي تحصلها وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات مقابل خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام القانون، سواء جرى تحصيلها بصورة مباشرة أو من خلال جهات متعاقدة.

كما تشمل الموارد المالية العوائد الناتجة عن التعاقدات الخاصة بتقديم خدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، بما يسهم في تعزيز قدرة الصناديق على تمويل مشروعات النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

عوائد الطاقة والغرامات ضمن مصادر التمويل

ونص القانون على أن من بين موارد الصندوق أيضًا المقابل المالي الناتج عن إنتاج الطاقة من المخلفات، حيث تلتزم شركات الكهرباء بسداد قيمة الطاقة المولدة وفق تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن الموارد كذلك عوائد أنشطة إدارة المخلفات التي تنفذها المحافظات، بالإضافة إلى الغرامات ومبالغ التصالح المحصلة من المخالفات المرتبطة بعدم سداد الرسوم المقررة أو مخالفة أحكام القانون.

نسب من الضريبة العقارية وصناديق التنمية المحلية

ووفقًا للمادة (36) من القانون، يخصص لصندوق النظافة بالمحافظة 25% من الحصة المقررة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية، فضلًا عن 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية في نهاية كل عام مالي، بما يوفر دعمًا إضافيًا لاستدامة مشروعات النظافة وتحسين البيئة.

دعم من الموازنة العامة عند الحاجة

كما وضع القانون آلية لمواجهة أي عجز قد يطرأ على تمويل عقود منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة من الموازنة العامة للدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستهدف القانون من خلال هذه المنظومة التمويلية ضمان استمرارية خدمات النظافة، وتحسين إدارة المخلفات البلدية، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أخبار ذات صلة

0 تعليق