تتجه الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات الاستثمار الدولية والبريطانية وصناديق المنصات السيادية، بهدف توفير تمويلات مخصصة للشركات المصدرة، لمساعدتها على خفض الانبعاثات الكربونية في عملياتها الإنتاجية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد مع السفير البريطاني بالقاهرة.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الكربون.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الشركات المصرية للتوافق مع المعايير البيئية الدولية، في ظل تزايد الاشتراطات البيئية التي تفرضها الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأوروبية، والتي أصبحت تعتمد معايير صارمة تتعلق بالبصمة الكربونية للمنتجات المستوردة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اهتمام الدولة بدعم الاقتصاد الأخضر، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحفاظ على تنافسيتها خلال السنوات المقبلة.

تحديث خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه أهمية التمويل الأخضر عالميًا، حيث تحتاج العديد من المصانع إلى تحديث خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثيرًا على البيئة.

من جانبه، أكد السفير البريطاني بالقاهرة اهتمام الشركات والمؤسسات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والخدمات المالية والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التحول منخفض الكربون يمثل أحد أبرز مجالات التعاون الواعدة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ويسهم نجاح هذه المبادرات في تعزيز الصادرات المصرية، وجذب استثمارات جديدة، ورفع قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال تقريرًا عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، بعنوان "التمويل الأخضر بوابة جديدة للصادرات المصرية نحو الأسواق العالمية".