تسدل إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 ستارها رسميًا غدًا الأحد الموافق 31 مايو، بعد عطلة امتدت لستة أيام متواصلة تمتع بها العاملون في مختلف قطاعات الدولة، سواء في الجهاز الإداري أو القطاع الخاص، وذلك ضمن الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر التي تقرها الدولة سنويًا بمناسبة الأعياد الدينية.

 إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 

وبدأت الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، لتشكل واحدة من أطول فترات الراحة الرسمية خلال العام، حيث شملت العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، إلى جانب موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار سياسة تهدف إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف جهات الدولة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجازة تأتي تطبيقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، واستنادًا إلى المادة (129) من القانون، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1516) لسنة 2026، الذي حدد بشكل رسمي مواعيد عطلة عيد الأضحى لكافة العاملين في الدولة، مع التأكيد على مراعاة استمرار سير الامتحانات في المؤسسات التعليمية وفق الجداول الزمنية المعتمدة من الجهات المختصة.

الإجازات في مصر

وتشير السياسات الحكومية المنظمة للإجازات الرسمية إلى أن الهدف الأساسي من توحيد مواعيد العطلات لا يقتصر على منح العاملين فترات راحة، بل يمتد ليشمل تعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاحتفال بالمناسبات الدينية في توقيت موحد، بما يسهم في تحقيق حالة من التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل خلال أيام الإجازة، أوضحت الضوابط المعمول بها أنه في حال اقتضت طبيعة العمل استمرار بعض المهام خلال فترة العطلة، يحق للعامل الحصول على أجر مضاعف يساوي مثلي الأجر المعتاد عن هذه الأيام، أو منحه يوم راحة بديل، وذلك وفقًا لاحتياجات العمل وبناءً على طلب كتابي من العامل يتم الاحتفاظ به ضمن ملفه الوظيفي كإجراء قانوني منظم.

كما شددت وزارة العمل على ضرورة التزام جميع جهات التشغيل بالضوابط المحددة للإجازات الرسمية، مع تكليف الإدارات المركزية ومديريات العمل في مختلف المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، والتأكد من تعميمها داخل مواقع العمل والإنتاج، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وعدم مخالفتها.

ويأتي هذا التنظيم في إطار توجه الدولة نحو ضبط بيئة العمل وتحديث السياسات الإدارية المرتبطة بالإجازات، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويحافظ على حقوق العاملين، وفي الوقت نفسه يضمن استمرارية العمل في القطاعات الحيوية التي لا يمكن تعطيلها.