حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع صرف المعاش عن بعض المستحقين، وعلى رأسهم الأرملة و الأبناء، و ذلك وفق ضوابط قانونية تهدف إلى ضمان توجيه المعاش لمستحقيه الفعليين.

حرمان الأرملة من المعاش
ينص القانون على أن الأرملة تفقد حقها في المعاش في حالة الزواج مرة أخرى بعد وفاة الزوج، حيث يُوقف الصرف اعتبارًا من تاريخ إثبات الزواج الجديد. 

كما يوقف المعاش في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر على الاستحقاق، أو وجود مانع قانوني يحول دون استمرار الصرف وفقًا لأحكام القانون.

حرمان الابن من المعاش
كما حدد القانون حالات وقف نصيب الابن من المعاش، أبرزها بلوغه سن 21 عامًا، مع استمرار الصرف في حال استمرار الدراسة حتى السن الذي يحدده القانون، وكذلك في حال حصوله على عمل أو دخل ثابت وفق الضوابط المنظمة. 

كما يُوقف المعاش في حالة انتهاء العجز إذا كان سبب الاستحقاق هو عدم القدرة على العمل.
 

بينما بالنسبة للابنة، فيُوقف صرف المعاش عند الزواج، مع إمكانية حصولها على مستحقات أو منحة وفق ما تقرره القواعد التأمينية المعمول بها.
استمرار الصرف في حالات محددة
يستمر صرف المعاش للأبناء في حالات محددة، مثل استمرار الدراسة أو ثبوت العجز الذي يمنع القدرة على الكسب، بشرط تقديم المستندات الدورية التي تثبت استمرار توافر شروط الاستحقاق لدى الجهة التأمينية المختصة.
إعادة توزيع المعاش
في حال توقف أحد المستحقين عن الصرف، يتم إعادة توزيع نصيبه على باقي المستحقين داخل الأسرة وفقًا للنسب القانونية، بما يضمن استمرار الحماية الاجتماعية وعدم تأثر إجمالي قيمة المعاش المستحق.

ويؤكد قانون التأمينات الاجتماعية أن استمرار صرف المعاش لا يتم بصورة تلقائية، بل يخضع لمراجعة دورية لحالة المستحقين، سواء من حيث الحالة الاجتماعية أو الدراسية أو الصحية، بما يضمن توافق الصرف مع الواقع الفعلي لكل حالة. كما تُلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المستفيدين بإخطارها بأي تغيير يطرأ على شروط الاستحقاق، تجنبًا لوقف الصرف أو استرداد مبالغ صُرفت دون وجه حق، في إطار الحفاظ على عدالة توزيع المعاشات واستدامة موارد النظام التأميني.