يُعد نشر الصور الخاصة أو تداولها دون موافقة صاحبها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، خاصة إذا ترتب على ذلك انتهاك للحياة الخاصة أو الإضرار بسمعة المجني عليه.

 وقد شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات على كل من يستخدم الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي في الاعتداء على خصوصية الآخرين.
ـ عقوبة نشر الصور الخاصة دون إذن
وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يُعاقب كل من تعمد الاعتداء على القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت، أو قام بنشر صور أو معلومات شخصية دون رضا أصحابها، بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب ظروف كل واقعة.

وتزداد العقوبة إذا اقترن نشر الصور الخاصة بالتشهير أو الابتزاز أو الإساءة إلى سمعة المجني عليه، أو إذا تم استخدام حسابات إلكترونية أو مواقع إلكترونية لهذا الغرض، لما يمثله ذلك من اعتداء مباشر على الحقوق والحريات الشخصية.

ـ حماية قانونية للخصوصية الرقمية: 
يهدف قانون جرائم الإنترنت إلى توفير الحماية القانونية للمواطنين من الانتهاكات الإلكترونية، بما في ذلك نشر الصور أو البيانات الشخصية دون إذن، مع منح جهات التحقيق صلاحيات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا