تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حزمة من العقوبات تستهدف ضمان دقة البيانات المتعلقة بالطلاق والزواج، ومنع التحايل الذي قد يترتب عليه الإضرار بحقوق الزوجات أو الأبناء، وذلك في إطار توجه أوسع لتعزيز الشفافية داخل العلاقات الأسرية.

وألزم المشروع المطلق أو وكيله أو المفوض عنه باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإثبات الطلاق وإخطار المطلقة بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامتها، كما ألزم الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية الحقيقية عند الإقدام على زواج جديد، بما في ذلك عدد الزوجات القائمات وعناوين إقامتهن.

ونص المشروع على معاقبة المطلق الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة أو يخالف الإجراءات المنظمة لإثبات الطلاق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

كما فرض العقوبة ذاتها على الزوج الذي يدلي ببيانات غير صحيحة بشأن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته القائمات، باعتبار أن هذه البيانات ترتبط بحقوق قانونية مهمة، من بينها حق الزوجة في العلم بالزواج الجديد وحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لها.

ويرى متابعون أن هذه المواد تستهدف الحد من النزاعات التي تنشأ نتيجة إخفاء الزواج الثاني أو التلاعب في بيانات الطلاق، وهي من المشكلات التي شهدتها المحاكم خلال السنوات الماضية بصورة متكررة.

المواد المنظمة 

مادة (171): يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه إذا خالف أحكام توثيق الطلاق أو تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.

مادة (172): يعاقب الزوج أو وكيله بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات.