أشاد الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرارات الحكومة بشأن تدشين أول مركز توزيع لوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتوسع في قطاع التعهيد ومراكز البيانات حتى عام 2030.
وأكد أن هذه الخطوات تعكس رؤية ثاقبة لاستغلال عبقرية الموقع الجغرافي وبناء اقتصاد رقمي مستدام يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويوفر فرص عمل نوعية للشباب.
أوضح زكريا أن تحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز لوجستي عالمي يعزز مرونة سلاسل الإمداد الدولية ويربط حركة التجارة بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أن جذب كبرى الشركات العالمية يضمن تدفقات نقدية مستمرة، ويحول مصر من ممر ملاحي إلى مركز محوري للقيمة المضافة والخدمات اللوجستية المتطورة.
وثمن عضو اقتصادية الشيوخ التوجه نحو تعزيز صادرات الخدمات الرقمية ومراكز البيانات، واصفًا إياها بـ "نفط القرن الحادي والعشرين".
وأكد أن التنسيق بين وزارتي الاتصالات والكهرباء لتأمين الطاقة المستقرة يمنح مصر ميزة تنافسية هائلة، ويجعلها الوجهة الأولى عالميًا لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وطرح النائب مقترحات لتعظيم الاستفادة، شملت تسريع الرقمنة الشاملة للمنظومة الجمركية، وإنشاء مناطق حرة متخصصة في التصنيع الخفيف وإعادة التصدير بجوار المراكز اللوجستية، بالإضافة إلى تدشين منصة إلكترونية موحدة للربط الذكي بين الموانئ ومراكز التوزيع لضمان سرعة حركة البضائع.
كما اقترح إطلاق مبادرة قومية لربط التعليم الجامعي باحتياجات شركات التعهيد والمراكز اللوجستية، عبر التوسع في المعاهد التكنولوجية المتخصصة وتدريب الشباب على اللغات والمهارات الرقمية المتقدمة، بما يضمن توفير عمالة جاهزة تدعم الاستثمارات الجديدة وتزيد من تنافسية الكادر المصري عالميًا.
0 تعليق