أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، يوم السبت، أن الرئيس  فولوديمير زيلينسكي وقع في 29 مايو مراسيم تفرض عقوبات جديدة تتماشى مع حزمة العقوبات العشرين التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وفقًا لصحيفة "كييف إندبندنت".

واستهدفت حزمة العقوبات الأوروبية قطاعات الطاقة والمالية والتجارية الروسية، إلى جانب الصناعات الدفاعية ومصنّعي معدات الحرب الإلكترونية والبرمجيات وشركات النفط والغاز وتعدين الذهب.

وتشمل هذه الإجراءات 120 فردًا وكيانًا استهدفهم الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، كما تفرض قيودًا اقتصادية على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي.

مسئولون عسكريون ومتعاونون على قوائم العقوبات

ووفقًا لمكتب الرئاسة الأوكرانية، تضم قائمة العقوبات مسئولين تنفيذيين في شركات دفاعية روسية، وعسكريين، ومتعاونين مع سلطات روسيا في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو.

وتضيف الحزمة الأخيرة قيودًا على 16 مواطنًا روسيًا و31 شركة مقرها في روسيا وبيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان، إضافة إلى شركات ومؤسسات تعمل في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي.

كما فرضت أوكرانيا عقوبات على سبعة مواطنين سودانيين و19 مواطنًا إيرانيًا، فضلًا عن 11 شركة إيرانية يُزعم ارتباطها بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا في الحرب.

وتشمل القيود أيضًا شركة "أتلانت آيرو" الروسية المتخصصة في تصنيع منتجات الفضاء الجوي ومكونات الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى شركة "إرز-زفيازوك" الروسية المنتجة لأنظمة ومكونات الاتصالات الخاصة بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

تنسيق أوكراني أوروبي لتوسيع الضغوط على موسكو

تأتي هذه القرارات في إطار جهود كييف المتواصلة لتنسيق سياسة العقوبات مع شركائها الأوروبيين، وذلك عقب اعتماد الاتحاد الأوروبي الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا.

وفي 22 أبريل، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة بعد أن تراجع كل من المجر وسلوفاكيا عن استخدام حق النقض "الفيتو" الذي كان يعرقل إقرار الإجراءات العقابية.

وقال فلاديسلاف فلاسيوك، كبير مسئولي سياسة العقوبات في أوكرانيا: "نواصل تنسيق أنظمة العقوبات مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا، ونتوقع ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا وكل من يدعم عدوانها".

وأضاف: "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسودة قرارات العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، ولا سيما حزمة العقوبات الحادية والعشرين".

مناقشات مبكرة بشأن الحزمة الحادية والعشرين

وأشار فلاسيوك إلى أن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بدآ بالفعل مناقشات تتعلق بحزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد موسكو، وذلك بعد فترة وجيزة من إقرار الحزمة العشرين.

وفرض شركاء كييف الأوروبيون قيودًا اقتصادية واسعة النطاق على روسيا منذ اندلاع الحرب الشاملة في أوكرانيا عام 2022، في إطار مساعٍ تستهدف تقليص مصادر التمويل الروسية والحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها العسكرية.