يُعد تزوير تراخيص البناء من أخطر الجرائم المرتبطة بقطاع التشييد والعمران في مصر، لما يمثله من اعتداء على محررات رسمية تعتمد عليها الدولة في تنظيم العمران وضبط المخالفات، حيث يتعامل القانون مع رخص البناء باعتبارها محررات رسمية صادرة عن جهة إدارية مختصة.

ويحكم هذه الجريمة قانون العقوبات المصري في المواد الخاصة بالتزوير في المحررات الرسمية، حيث يُجرّم كل من يقوم بتغيير الحقيقة في محرر رسمي، أو اصطناعه، أو إدخال بيانات غير صحيحة فيه، أو استعماله مع العلم بتزويره، متى كان ذلك بقصد استعماله فيما أُعد له قانونًا.

وتشمل صور التزوير في تراخيص البناء تقديم مستندات ملكية مزورة للحصول على الترخيص، أو تغيير الرسومات الهندسية المعتمدة، أو إضافة بيانات غير صحيحة بشأن موقع الأرض أو حدودها أو الاشتراطات البنائية، أو إصدار تراخيص بناء بناءً على بيانات غير مطابقة للحقيقة.

وتصل العقوبة في جرائم التزوير في المحررات الرسمية إلى السجن المشدد أو السجن بحسب ظروف الواقعة، ودرجة اشتراك الجاني، سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا أو مستخدمًا للمحرر المزور مع علمه بتزويره.

كما لا تقتصر المسؤولية على صاحب العقار فقط، بل تمتد لتشمل الموظف العام أو المهندس أو أي شخص اشترك في إعداد أو اعتماد أو تمرير بيانات مزورة، باعتبار أن الجريمة تقوم على الاشتراك متى توافرت أركانها القانونية.

ويترتب على ثبوت التزوير بطلان الترخيص الصادر بناءً عليه، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال وإزالة المخالفات الناتجة عنه، فضلًا عن المساءلة التأديبية للمسؤولين المهنيين المتورطين.

ويعتبر تزوير تراخيص البناء من الجرائم التي تؤدي إلى الفوضى البنائية، حيث يؤدي التلاعب في هذه التراخيص إلى الإضرار بالمخططات العمرانية وتهديد السلامة الإنشائية للمباني،لذلك جاء التجريم مشددًا ليشمل كل صور التدليس أو الاستخدام غير المشروع للمحررات الرسمية، بما يحقق الردع العام ويحافظ على مصداقية النظام الإداري والهندسي للدولة.