قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 29 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العملة» إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل للمرافعة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، إلى الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى 23 مارس 2021، حيث أسندت التحقيقات إلى المتهمين، في عدد من المحافظات بينها القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والسعي لتغيير نظام الحكم بالقوة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من العشرين حتى التاسع والعشرين تهمة المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، فيما نسبت إلى عدد منهم ارتكاب عمل إرهابي تمثل في شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي والنظام العام، من خلال تقليص موارد النقد الأجنبي وحجب تدفقه إلى الدولة.

وشملت قائمة الاتهامات أيضًا تمويل الإرهاب، إذ اتهمت النيابة جميع المتهمين بجمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمستندات، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ أنشطة وجرائم إرهابية، وفق ما ورد بأوراق التحقيقات.

وبحسب قانون مكافحة الإرهاب، قد تصل العقوبات المقررة في جرائم الانضمام أو المشاركة في جماعة إرهابية وتمويلها إلى السجن المشدد أو المؤبد، مع فرض تدابير وعقوبات مالية وفقًا لطبيعة الاتهامات وثبوتها أمام المحكمة.