عقد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية  دمياط، اجتماعًا موسعًا مع هند مساعد، مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، وأعضاء الجمعية العمومية لشعبة المخابز، بحضور أيمن رخا النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسيد الخضري عضو مجلس الإدارة، أحمد أمين الأمين العام للغرفة التجارية، ووليد الشناوي مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة، وإيهاب العطار وكيل مديرية التموين، ومحمد طلعت مدير إدارة الحوكمة بالمديرية، في إطار حرص الغرفة التجارية بدمياط على دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية ومتابعة التحديات التي تواجهها.

واستعرض الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية التي تمس نشاط المخابز، وفي مقدمتها المطالبة بإعادة تقييم تكلفة إنتاج الخبز بما يتوافق مع الزيادات المتلاحقة في أسعار مستلزمات التشغيل والإنتاج، إلى جانب مناقشة الملاحظات التي أبداها أصحاب المخابز بشأن جودة الدقيق وتأثيرها على كفاءة الإنتاج ومعدلات التشغيل.

كما ناقش الحضور آليات تسوية المستحقات المالية الخاصة بأصحاب المخابز، حيث طالب ممثلو الشعبة بسرعة تفعيل نظام المقاصة بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالقطاع. ومن جانبها أكدت الأستاذة هند مساعد تفهم المديرية الكامل للمطالب المطروحة، مشيرة إلى استعداد المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ملفات المقاصة فور استيفاء المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى دراسة إسناد حصص بعض المخابز المتوقفة إلى مخابز أخرى بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بصورة مؤقتة لحين إعادة تشغيلها.

وأكد محمد عبد اللطيف فايد أن الغرفة التجارية تتبنى مطالب أصحاب المخابز باعتبارهم أحد أهم مكونات منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة إعداد مذكرة متكاملة تتضمن جميع التحديات والمقترحات التي طرحتها الجمعية العمومية لشعبة المخابز، تمهيدًا لرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار رئيس الغرفة إلى أهمية استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين الغرفة التجارية ومديرية التموين وأصحاب المخابز، بما يضمن سرعة معالجة المشكلات وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مثمنًا التعاون البناء والاستجابة الإيجابية التي أبدتها مديرية التموين خلال الاجتماع.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار منظومة الخبز يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، بما يضمن استمرار توفير الخبز للمواطنين بالكفاءة المطلوبة ويحافظ على استدامة هذا القطاع الحيوي.