أكد الأنبا أنطونيوس، المطران الشرفى للأقباط الكاثوليك بالجيزة المشرف على كنيسة سانتا ماريا فى روما، ان الكنيسة لا يمكن أن تقبل تشريعًا يتعارض صراحة أو ضمنًا مع الكتاب المقدس، لكن مصدر الاختلافات بين الكنائس ليس الكتاب ذاته، وإنما اختلاف طرق تفسير بعض نصوصه وتطبيقها القانوني والكنسي.

انتقال السلطة التنظيمية للسلطة التشريعية المدنية

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مشروع القانون فهو ثمرة حوار طويل بين الكنائس ووزارة العدل وعدد من القضاة والمتخصصين والقانونيين، وقد عُقدت اجتماعات متعددة على مدار سنوات للوصول إلى صيغة توافقية، لكن في المقابل أدى هذا المسار إلى انتقال جزء من السلطة التنظيمية التي كانت تمارسها الكنائس عبر لوائحها الخاصة إلى السلطة التشريعية المدنية، وهو تحول له ما له وعليه ما عليه.

تدريب القضاة والاستعانة برأي الرئاسات الدينية

وتابع أما القضاء المدني فلا يفصل في العقائد أو اللاهوت، لكنه يطبّق نصوصًا قانونية ذات مرجعية دينية، وهو ما يفرض الحاجة إلى تدريب القضاة المختصين، والاستعانة برأي الرئاسات الدينية، ووضع تعريفات دقيقة للمفاهيم الكنسية الواردة في القانون.

أهم التعديلات التي قدمتها "الكاثوليكية" على مشروع القانون كان التمسك بسر الزواج المقدس

وعن أهم التعديلات التي قدمتها الكنيسة الكاثوليكية على مشروع القانون، أكد أن الكنيسة الكاثوليكية تمسكت أساسًا بالحفاظ على قانونها الخاص فيما يتعلق بسر الزواج، باعتباره سرًا مقدسًا، وليس مجرد علاقة مدنية قابلة للفسخ، أما في الأمور المدنية، مثل النفقة والحضانة والرؤية وما شابه، فلم يكن هناك خلاف جوهري، لأن الكنيسة الكاثوليكية تقبل من حيث المبدأ خضوع هذه المسائل للتنظيم المدني الذي تضعه الدولة حسبما تراه محققًا للمصلحة العامة.

رفض الطلاق والحفاظ على قدسية الزواج

وأضاف ومن ثم، فإن تمسك الكنيسة كان منصبًا بالأساس على مسائل صحة الزواج وبطلانه، ورفض الطلاق، والحفاظ على قدسية سر الزواج، ولفت ولذلك يمكن القول إن الوضع العقائدي للكنيسة الكاثوليكية لم يتغير فعليًا بصدور هذا القانون.