تشهد أروقة المحافظات والوحدات المحلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بالتزامن مع صدور التوضيحات الأخيرة والتسهيلات الجديدة المتعلقة بملف قانون التصالح في مخالفات البناء 2026. 

ويعتبر هذا الملف من أهم الملفات التي تشغل الشارع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار العقارات وتوصيل المرافق الرسمية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي.

​في هذا التقرير، يستعرض  "الدستور" بالتفاصيل والخطوات شروط البناء الجديدة، والأوراق الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح، بالإضافة إلى قائمة رسوم التصالح وسعر المتر المتوقع في مختلف المحافظات بحسب التحديثات الأخيرة.

​ما هي الحالات التي لا يجوز التصالح فيها في القانون الجديد؟

و​رغم التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة في التعديلات الأخيرة، إلا أن القانون حدد خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها أو التصالح عليها، وذلك حفاظًا على السلامة الإنشائية وأرواح المواطنين.

 وتشمل هذه الحالات في المقام الأول المباني المهددة بالانهيار، حيث يحظر القانون تمامًا تقنين أي عقار يثبت من خلال التقرير الهندسي أنه غير آمن إنشائيًا ويشكل خطرًا على السكان.

​كما يمنع القانون بشكل قاطع التصالح في التعديات الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار المصرية. 

وفي سياق متصل، شددت الضوابط الجديدة على حظر تغيير استخدام الجراجات في المناطق المزدحمة التي تشترط توفير أماكن لانتظار السيارات لتفادي التكدس المروري في الشوارع الرئيسية.

​خطوات تقديم طلب التصالح والأوراق  المطلوبة

و​لتجنب رفض الطلب أو تأخير البت فيه من قبل اللجان المختصة، يجب على صاحب الشأن تجهيز ملف متكامل يتضمن الأوراق الرسمية والتوجه به إلى المركز التكنولوجي التابع له العقار.

 وتبدأ هذه الخطوات بتقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مصحوبة بالمستندات الدالة على صفته سواء كان عقد ملكية مسجل، أو عقد بيع ابتدائي، أو توكيل رسمي من المالك الأصلي.

​كما يشترط القانون تقديم المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق، أو محضر مخالفة محررة من الوحدة المحلية، أو حتى شهادة رسمية تفيد بتركيب مرافق قديمة. 

وينتهي الملف بضرورة إرفاق تقرير هندسي معتمد من نقابة المهندسين يثبت السلامة الإنشائية للمبنى، مع إيصال سداد رسم الفحص وجدية التصالح والذي يتم احتسابه بناءً على مساحة المخالفة الإجمالية.

​أسعار متر التصالح في القرى والمدن

و​حددت اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لتسعير قيمة متر التصالح، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والتفرقة بين مستويات المعيشة في القرى والمدن والمناطق المتميزة. 

وفي هذا الصدد، جاءت الأسعار لتنطلق من حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا للمتر الواحد في القرى والتوابع والنجوع، وتصل في أقصى تقدير لها داخل القرى إلى 150 جنيهًا.

​أما في المدن وعواصم المحافظات، فإن سعر المتر يبدأ من 200 جنيه ويصل إلى 1500 جنيه بحسب موقع العقار ومستوى الخدمات المتوفرة في المنطقة.

وفيما يخص المناطق المتميزة والتجارية أو الشوارع الرئيسية الحيوية، فقد حدد القانون سعر المتر ليبدأ من 500 جنيه ويصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى.

​وتهدف هذه المرونة في الأسعار إلى تشجيع المواطنين على السداد، خاصة مع إتاحة الحكومة لإمكانية تقسيط مبالغ التصالح على فترات مرنة تصل إلى 3 أو 5 سنوات.