أدخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات مهمة على قواعد سقوط الحضانة بسبب زواج الأم، وهي من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المجتمع المصري، حيث تبنى المشروع نهجًا خالف كل مطالب الاباء المتضررين.

وينص المشروع على أن الأصل هو سقوط حق الحاضن، سواء كان الأب أو الأم، إذا تزوج من شخص غير محرم للطفل، إلا أنه استحدث استثناءات تسمح باستمرار حضانة الأم رغم زواجها في بعض الحالات التي تقتضيها مصلحة الصغير.

ومن أبرز هذه الحالات أن يكون عمر الطفل أقل من سبع سنوات، أو أن يكون الطفل مصابًا بمرض أو إعاقة تجعل رعايته مستعصية على غير الأم، وفي هذه الأحوال يجوز استمرار الحضانة رغم الزواج، مع مراعاة ما تراه المحكمة محققًا للمصلحة الفضلى للمحضون.

وفي المقابل، رتب المشروع أثرًا قانونيًا مهمًا يتمثل في سقوط حق الأم في الإقامة بمسكن الحضانة الذي أعده الأب المطلق، إذا استمرت الحضانة رغم زواجها، مع احتفاظها بحق الحصول على أجر مسكن حضانة.

ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة المشرع معالجة الانتقادات التي طالما وُجهت للقوانين السابقة، والتي كانت تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان الأطفال الرعاية المباشرة من الأم بسبب زواجها، حتى وإن كانت هي الأقدر على رعايتهم.

المواد المنظمة بمشروع القانون 
مادة (122): زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.
واستثناءً من ذلك لا يسقط حق الأم الحاضنة إذا كان المحضون لم يجاوز سبع سنوات أو كان مصابًا بعلة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
وفي جميع الأحوال يترتب على استمرار الحضانة رغم الزواج سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق مع استحقاق أجر مسكن حضانة.