تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، كورنيش بورسعيد عقب الحريق الذي اندلع بإحدى الكافتيريات مساء أمس، لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على الإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يشكل لجنة موسعة لمراجعة اشتراطات السلامة بكافة كافتيريات الشاطئ بعد حريق الكورنيش
وخلال الجولة، وجه المحافظ بتشكيل لجنة موسعة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق، والإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإدارة المشروعات بالمحافظة، والإدارات المختصة بالأحياء، وإدارات الإشغالات والشئون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، لإجراء مراجعة شاملة للموقف القانوني والفني والإداري لكافة الكافتيريات الواقعة على شاطئي بورسعيد وبورفؤاد.
وأكد المحافظ أن اللجنة ستتولى مراجعة مدى استيفاء الكافتيريات لاشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات الوقاية من أخطار الحريق، والتأكد من جاهزية وسائل الإطفاء والإنذار المبكر وعناصر السلامة المقررة قانونًا، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن الصناعي ومدى الالتزام الكامل بها.
كما كلف المحافظ اللجنة بفحص منظومات الكهرباء والتوصيلات والتركيبات الكهربائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، خاصة في ظل أهمية الوقاية من الحرائق الناتجة عن الأعطال الكهربائية أو حالات الماس الكهربائي، إلى جانب مراجعة المسافات الفاصلة بين الكافتيريات ومدى الالتزام بالمساحات والحدود المقررة قانونًا.
ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بحصر جميع الإشغالات والمخالفات القائمة على أرض الواقع، ورفع المساحات الفعلية للكافتيريات ومقارنتها بالمساحات الواردة بعقود الترخيص، مع مراجعة الموقف المالي وسداد المستحقات المستحقة ورصد أي متأخرات أو مديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تمثل تهديدًا لسلامة المواطنين أو رواد الشواطئ، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية بكل حزم، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمواطنين والزائرين.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا عاجلًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، يتضمن نتائج أعمال الفحص والمراجعة وما تم رصده من ملاحظات ومخالفات، إلى جانب التوصيات والإجراءات التصحيحية المطلوبة، بهدف تعزيز منظومة السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
0 تعليق