شهدت سوق الصرف المصرية، اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، استمرارًا في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل عدد من البنوك، في بداية تعاملات الشهر الجديد، وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق النقد المحلي وتباين محدود في أسعار البيع والشراء بين البنوك.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه 

ويأتي هذا التراجع الطفيف في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين لحركة سعر الصرف، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتأثيرها غير المباشر على العملات الرئيسية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار في عدد من البنوك المحلية مستويات متقاربة خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدولار البنك المركزي المصري: 52.22 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بنك مصر: 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
أسعار الدولار البنك الأهلي المصري: 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
أسعار الدولار  بنك الإسكندرية: 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.
بنك البركة: 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.
 

استقرار نسبي مع ميل للهبوط

وأظهرت التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار، مع ميل طفيف للانخفاض في بعض البنوك، وهو ما يعكس توازنًا في حركة العرض والطلب داخل سوق الصرف المحلي.

ويُلاحظ استمرار الفجوة البسيطة بين سعر البنك المركزي وأسعار البنوك التجارية، في إطار آليات التسعير المعتادة التي تعكس طبيعة التعاملات اليومية داخل الجهاز المصرفي.

ترقب في سوق النقد

ويراقب المتعاملون في سوق الصرف تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلى جانب تحركات أسعار الفائدة الدولية والسياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا، باعتبارها عوامل مؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على حركة العملات الأجنبية أمام الجنيه.

كما يترقب السوق المحلي أي مستجدات تتعلق بالتدفقات الدولارية، سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو عوائد السياحة والاستثمار الأجنبي، لما لها من تأثير على استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات على استقرار نسبي للجنيه

ويشير الأداء الحالي إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات، مع استمرار محاولات الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل توازن نسبي بين الموارد الدولارية والطلب المحلي.

ومع بداية شهر يونيو، يظل الاتجاه العام لسوق الصرف مرهونًا بعدة عوامل داخلية وخارجية، من بينها حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة والسياسات النقدية الدولية، وهو ما يجعل السوق في حالة متابعة مستمرة لأي تغيرات محتملة.