مع كل إعلان عن موازنة عامة جديدة، تتجه الأنظار نحو الأرقام والبنود التي تعكس أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن الموازنة ليست مجرد حسابات مالية أو تقديرات للإيرادات والمصروفات، وإنما تمثل خريطة طريق تحدد اتجاهات الإنفاق الحكومي والقطاعات التي ستحظى بالدعم والرعاية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق وارتفاع تكلفة التمويل والإنتاج، أصبحت الموازنات العامة تخضع لرقابة ومتابعة أكبر من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، بحثًا عن إجابات واضحة بشأن المستفيدين من هذا الإنفاق ومدى انعكاسه على النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة وفرص العمل.
وتأتي الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2026/2027 في توقيت اقتصادي دقيق، تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق معادلة متوازنة بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج من جهة، والحفاظ على البعد الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين من جهة أخرى.
ويبرز داخل هذه الموازنة توجه واضح نحو توسيع الإنفاق الموجه للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، بالتوازي مع تحفيز قطاعات استراتيجية تراهن عليها الدولة لزيادة الإيرادات وخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتكشف المؤشرات الأولية للموازنة الجديدة عن وجود عدد من الفئات والقطاعات التي ستستفيد بشكل مباشر من السياسة الإنفاقية الحكومية، سواء من خلال الدعم المالي أو التسهيلات التمويلية أو برامج التحفيز الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو متوازن وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، مع تخصيص حزم دعم كبيرة للأنشطة الإنتاجية وريادة الأعمال والصادرات والقطاعات الصناعية والسياحية.
ويأتي على رأس المستفيدين القطاع الصناعي والإنتاجي، بعدما خصصت الحكومة نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية وأنشطة ريادة الأعمال، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتشجيع التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو.
كما يحظى المصدرون والشركات العاملة في التجارة الخارجية بنصيب كبير من المساندة الحكومية، حيث رصدت الموازنة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، وهو ما يعد رسالة دعم واضحة للمصنعين والمصدرين بهدف زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية ورفع حصيلة الصادرات.
ولم تغفل الموازنة القطاع السياحي، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إذ تم تخصيص نحو 7 مليارات جنيه لدعمه، بما يساعد على تنشيط الحركة السياحية وتحسين الخدمات وجذب مزيد من الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
ومن بين الفئات المستفيدة أيضًا القطاعات الصناعية والزراعية، إذ تضمنت الموازنة 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرات المحلية، وهو ما قد ينعكس على زيادة الإنتاج وتقليل الفجوات الاستيرادية وتحسين فرص التشغيل.
أما المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، فقد حصلوا على مساحة واضحة داخل خريطة الإنفاق الحكومي، عبر تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، في إطار توجه يستهدف دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد القائم على المبادرات الخاصة.
وفي إطار سياسة توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصصت الدولة 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، إلى جانب 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التصنيع المحلي باعتباره أحد محركات النمو خلال السنوات المقبلة.
وتشير هذه التوجهات إلى أن فلسفة الإنفاق في الموازنة الجديدة لا تعتمد فقط على زيادة المصروفات الحكومية التقليدية، بل تتجه بصورة أكبر نحو ما يعرف بـ"الإنفاق المحفز للنمو"، أي توجيه الأموال العامة إلى قطاعات يُتوقع أن تولد استثمارات وفرص عمل وعوائد اقتصادية مستدامة.
وفي المحصلة، تبدو الموازنة الجديدة أقرب إلى محاولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويدعم القطاعات القادرة على الإنتاج والتصدير وجذب العملة الأجنبية.
وبينما يترقب المستثمرون تأثير هذه الحوافز على بيئة الأعمال، يظل الحكم الحقيقي على نجاح الموازنة مرتبطًا بمدى سرعة تنفيذ البرامج المعلنة ووصول آثارها إلى الاقتصاد الفعلي والأسواق وفرص العمل ومستويات المعيشة. فالأرقام المعلنة تمنح إشارات إيجابية حول اتجاهات السياسة المالية، لكن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه المخصصات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وتستفيد منها القطاعات المستهدفة بصورة مباشرة ومستدامة.
0 تعليق