أكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن تخصيص وزارة المالية نحو 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الإنتاج وتعزيز الصادرات والخدمات يمثل تحولًا مهمًا في توجهات السياسة الاقتصادية نحو الاعتماد على أدوات تحفيزية تستهدف زيادة العرض ودعم القطاعات الإنتاجية بدلًا من الاكتفاء بالسياسات الانكماشية التقليدية.

وأوضح خلال مداخلة على القناة الأولى، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا بأن استقرار الأسعار وحل أزمة النقد الأجنبي لا يمكن أن يتحقق عبر الإجراءات النقدية فقط، بل من خلال دعم الصناعة المحلية وتعميق الإنتاج وزيادة القدرة التصديرية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الدعم المخصص للصادرات الخدمية يشمل قطاعات رئيسية، من بينها السياحة والطيران بقيمة 7 مليارات جنيه، بهدف تحسين البنية التحتية وتحفيز الرحلات السياحية، إلى جانب دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد مثل البرمجيات ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى دعم الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة التجارة وقناة السويس.

ولفت إلى أن هذه السياسات من المتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على سوق العمل، من خلال خلق فرص تشغيل جديدة ومستدامة، مع تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال باعتبارها الأكثر قدرة على استيعاب العمالة.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشار إلى أن البيروقراطية وبطء الدورة المستندية يمثلان أحد أبرز العوائق، خاصة في ما يتعلق برد الأعباء التصديرية، مؤكدًا ضرورة تسريع عمليات الصرف لضمان تحقيق الأثر التحفيزي المطلوب. كما شدد على أهمية توجيه الدعم إلى الشركات الإنتاجية الحقيقية والتأكد من جدية الكيانات المستفيدة، إلى جانب تسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.