في إطار مساعي الدولة لتطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الضوابط والتشريعات المنظمة لملف النفقة، واضعًا قواعد أكثر تفصيلًا لتحديد المسؤوليات المالية داخل الأسرة، بما يضمن حماية الأبناء وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

ويمنح المشروع أهمية خاصة لحقوق الأطفال، حيث ألزم الأب بالإنفاق على أبنائه حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، مع استمرار الالتزام في حالات محددة، من بينها عدم قدرة الابن أو الابنة على الكسب بسبب عجز أو مرض، أو استمرار الدراسة في مراحل التعليم المناسبة، وصولًا إلى الحصول على أول مؤهل جامعي، وذلك وفقًا للظروف المالية والاجتماعية للأب.

ولم يقتصر مفهوم النفقة في المشروع على توفير الاحتياجات الأساسية فقط، بل شمل كذلك التزام الأب بتأمين مسكن ملائم لأبنائه وتوفير الرعاية المعيشية الكاملة التي تضمن لهم مستوى حياة مناسبًا، بما يتوافق مع إمكانياته وقدراته المالية.

 بدائل واضحة لضمان استمرار الرعاية المالية للأبناء حال تعذر قيام الأب بمسؤولياته

كما وضع مشروع القانون بدائل واضحة لضمان استمرار الرعاية المالية للأبناء حال تعذر قيام الأب بمسؤولياته، حيث تنتقل واجبات النفقة إلى الجد عند وفاة الأب أو عجزه عن الإنفاق، بينما تتحمل الأم المسؤولية إذا كانت ميسورة الحال وقادرة على الوفاء بهذه الالتزامات.

وفي المقابل، لم يغفل المشروع حقوق الوالدين، إذ ألزم الأبناء القادرين ماديًا بالإنفاق على آبائهم وأمهاتهم إذا كانوا في حاجة ولا يملكون ما يكفي للمعيشة، مع توزيع المسؤولية بين الأبناء الموسرين بشكل متضامن عند تعددهم، بما يعزز مبدأ التكافل الأسري بين أفراد العائلة الواحدة.

وتناول القانون آليات احتساب النفقة وتحديد قيمتها وفقًا لدخل المنفق وظروفه المادية، كما نظم مواعيد استحقاقها وإجراءات المطالبة بها، مع السماح بإعادة النظر في قيمتها وتعديلها بعد مرور عام على الحكم بها إذا طرأت تغيرات جوهرية على الأوضاع الاقتصادية لأي من الأطراف.

ومنح المشروع للمحاكم سلطة تقديرية للتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يحقق العدالة ويضمن مراعاة الظروف الخاصة لكل أسرة على حدة، بعيدًا عن التطبيق الجامد للنصوص القانونية.

تحديًا أمام عدد من الأسر في ظل التفاوت الكبير في مستويات الدخل والظروف الاقتصادية

وأثار هذا الجانب من مشروع القانون نقاشًا واسعًا بين المهتمين بالشأن الأسري والقانوني، حيث يرى مؤيدوه أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل بين أفراد الأسرة، فضلًا عن ضمان حقوق الأطفال والنساء بعد الطلاق أو الترمل.

في المقابل، يعتقد بعض المنتقدين أن بعض الالتزامات المالية الواردة في المشروع قد تمثل تحديًا أمام عدد من الأسر في ظل التفاوت الكبير في مستويات الدخل والظروف الاقتصادية، مطالبين بإيجاد آليات أكثر مرونة تضمن إمكانية التطبيق العملي دون تحميل أي طرف أعباء تفوق قدراته.

ويأتي الجدل حول ملف النفقة ضمن نقاش أوسع يحيط بمشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يتناول عددًا من القضايا الشائكة، من بينها الزواج والطلاق والحضانة والرؤية وإثبات النسب والوصاية، وهي ملفات تمس بصورة مباشرة حياة ملايين الأسر المصرية.

ويسعى المشروع إلى إرساء منظومة قانونية أكثر شمولًا وتوازنًا للأحوال الشخصية، من خلال تحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، وتشديد العقوبات على بعض الممارسات المخالفة للقانون، وفي مقدمتها زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، بما يحقق مزيدًا من الحماية للأسرة ويحافظ على حقوق جميع أطرافها.