مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، تتجه الأنظار إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية التي وضعتها الدولة لضمان نزاهة الامتحانات وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتواصل الجهات المختصة تطبيق تشريعات حاسمة للتصدي لجرائم الغش الإلكتروني وتسريب الأسئلة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للعملية التعليمية خلال السنوات الأخيرة.
ويستند التعامل مع هذه المخالفات إلى أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020، الذي وضع عقوبات مشددة بحق كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات أو يسهم في الإخلال بسير اللجان الامتحانية.
ونص القانون على معاقبة كل من يتورط في نشر أو إذاعة أو تداول أسئلة الامتحانات أو إجاباتها قبل أو أثناء انعقاد الامتحان بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام، بالحبس مدة لا تقل عن عامين وقد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
كما امتدت العقوبات لتشمل محاولات الشروع في ارتكاب تلك الجرائم، حيث يواجه من يحاول تسريب أو نشر الأسئلة دون إتمام الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وفيما يتعلق بالطلاب المخالفين، يجيز القانون حرمان الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو الإخلال بنظام الامتحان من استكمال اختبارات الدور الحالي، وكذلك من دخول الدور التالي خلال العام نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد الدراسية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، تشمل تكثيف أعمال الرقابة داخل اللجان، ومتابعة وسائل التواصل الإلكتروني، والتعامل الفوري مع أي محاولات تستهدف تسريب الأسئلة أو نشر الإجابات.
0 تعليق